عمار پرتوی
نقش ضابطین دادگستری در تحقق عدالت کیفری به قدری مهم است که در صورت نپرداختن به آن، بینظمی و ناهنجاری متعدد در سیستم قضائی و نقض شهروندی نتیجه گریزناپذیر آن خواهد بود. از این رو قانونگذار با علم به این موضوع ضوابط و مقرراتی را برای این دسته از ضابطین تدوین و تصویب کرده است که در این مقاله طی دو بخش، به نکات مهمی از آن پرداخته شد. در آخرین بخش از این مقاله پژوهشی و حقوقی بخش دیگری از شرح وظایف ضابطین و نیز راهبردها و راهکارهای رفع چالشها و مشکلات توضیح داده میشود که در پی میآید:
۳ـ۲ـ۵ـ جلب و دستگیری
جلب و دستگیری از دیگر اقداماتی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواقع لزوم مظنون به طور موقت در اختیار ضابطین قرار میگیرد. در مکاتبات قضائی واژه دستگیری برای متهمین فراری یا متهمین در جرائم مشهود به کار میرود، در حالی که جلب به متهمین مستنکف از حضور نزد مقام قضائی گفته میشود.
طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از وظایف ضابطین جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود است که گاهی انجام این وظیفه فقط با دستگیری متهم میسر است. قابل توجه این که دستور جلب در جرائم غیرمشهود توسط مقام قضائی به ضابطین دادگستری مجوز ورود به منزل نیست و نیاز به حکم جداگانه ورود به منزل دارد (تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری). کوتاهی در انجام این وظیفه موجب مسئولت کیفری برای او خواهد بود (ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی). با مطالعه در قانون آیین دادرسی کیفری معلوم میشود ضابطین به دو شرط میتوانند حداکثر ۲۴ ساعت متهم را بازداشت کنند و نزد خود نگه دارند؛ یکی اینکه بازداشت متهم برای جلوگیری از فرار یا اخفا و تبانی با دیگران و امحای آثار جرم باشد و دوم اینکه برای تکمیل تحقیقات بازداشت متهم ضروری باشد. بازداشت در جرائم غیرمشهود که ضابطین به هیچوجه و تحت هیچ شرایطی قبل از دخالت مقام قضائی صلاحیت بازداشت متهم را ندارند.
۳ـ۲ـ۶ـ ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از وظایف ضابطین را ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی میداند. ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره این وظیفه مقرر میدارد: «تمامی ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی، نظامی، مقامات و مستخدمان، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در محدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.»
۳ـ۲ـ۷ـ حفظ آثار و دلایل جرم
اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلایل جرم از قبیل انجام معاینه محل، بررسی صحنه جرم،جمعآوری دلایل، تفتیش اماکن و اشیاء ضبط آلات جرم، تحقیقات محلی، استماع شهادت شهود.
۳ـ۲ـ۸ـ اجرای احکام دادگاه
بر طبق ماده ۴۹۶ آیین دادرسی کیفری، ضابطین مکلفند دستور قاضی اجرای احکام در مقام اجرا را رعایت کنند؛ حال ممکن است قصاص اعدام، قطع عضو، و سایر مجازاتها باشد.
۳ـ۲ـ۹ـ شمارهگذاری اوراق پرونده
طبق ماده ۵۹ آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شمارهگذاری کنند، در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال میکنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
تبصره ـ رعایت مفاد این ماده در باره شمارهگذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است».
۳ـ۲ـ۱۰ـ اعلام دستگیری
اعلام دستگیری متهم در خارج از وقت اداری به مقام قضائی، طبق ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحتنظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد».
۳ـ۲ـ۱۱ـ انجام تحقیقات مدنظر مقام قضایی
در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد، در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمیتوانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.
در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
۳ـ۲ـ۱۲ـ ابلاغ احضاریه بدون استفاده از لباس رسمی
این ابلاغ با توجه به الکترونیکی شدن ابلاغها در عمل کارآیی خود را از دست داده است؛ اما در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی نیست باید شرایط مقرر در ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود و مأموران بدون استفاده از لباس رسمی و صرفاً با ارائه کارت شناسایی ابلاغ احضاریه را انجام دهند.
۳ـ۲ـ۱۳ عدم امکان تفهیم اتهام به متهم
طبق ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
۴ـ آسیبها، چالشها و راهکارها
در زمینه ارائه راهکارها و راهبردها باید بیان داشت که ابتدا آسیبشناسیهایی را از عملکرد ضابطین داشته باشیم. گاهی آسیبهای اجتماعی، آسیبهای ناشی از عملکرد و آسیبهای سازمانی ناشی از عملکرد متفاوت است. میتوان نگاهی دیگر هم داشت، گاهی عملکرد ضابطین از لحاظ آسیبهای ناشی از محیط و بعد جغرافیایی، بافت و ساختار اجتماعی محل خدمت آنان نیز قابل بررسی و تحلیل است.
۴ـ ۱ـ آسیبهای موجود
۱ـ تأثیر مسئولین و سلسله مراتب فرماندهی بر ضابطین
۲ـ دخالت غیرقانونی مسئولین فاقد تخصص بر روند تحقیقات مقدماتی
۳ـ ناآگاهی از الزامات و محدودیتها در روند تحقیقات مقدماتی
۴ـ عدم استقلال ضابطین با توجه به رویکرد نامتقارن اطاعت محض افراد از سلسله مراتب فرماندهی.
۵ـ ضعف در برخی مواد قانونی در زمینه گسترش اختیارات ضابطین مانند بازداشتهای موقت، بازرسیها و گزارشهای ارسالی به مقام قضایی.
۶ـ غیرمستمر، تکراری و ناکارآمد بودن و کوتاهی دورههای آموزش ضابطین
۷ـ آسیبهای ناشی از امکانات و عدم استفاده از فناوریهای الکترونیکی
۸ـ مناسب نبودن مکان بازجوییها و عدم استفاده از ابزار صوتی و مخابراتی در اغلب موارد
۹ـ ورود افراد فرصتطلب و سودجو و تأثیر آنها در پرونده و گزارشهای ضابطین
۱۰ـ جذب غیرهدفمند ضابطین و ضعف بنیه علمی آنان
۱۱ـ ناآشنایی با حقوق شهروندی و در نهایت نقض حقوق شهروندان در حین انجام وظیفه توسط ضابطین.
۵ـ راهبردها و راهکارها
۱ـ نقش ضابطین به قدری مهم است که در صورت نپرداختن به آن موجبات بروز بینظمی و ناهنجاری متعدد در سیستم قضائی و نقض حقوق شهروندی را فراهم میکند، لذا قانونگذار به اهمیت و چالش مذکور پی برده، به گونهای که در ۳۵ ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به این امر پرداخته است. در صورتی که در قانون اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ صرفاً در ۱۰ ماده به نقش ضابط پرداخته شده است. قانونگذار تحولات نوینی را در زمینه ضابطین در قانون جدید انجام داده است. ذکر و تقسیم انواع ضابطین و شرایط احراز آنان از این موارد است. ضمانت اجراهای پیشبینی شده تا حد ودی چالشهایی را که ممکن است ضابطین در نقض حقوق شهروندی به وجود بیاورند، بیان کرده است؛ اما به نظر میرسد ضمانت اجراهایی در زمینه تخلف ضابطین در این قانون باید بدون تسامح نسبت به متخلفین اعمال شود تا ضابطین نسبت به اجرای این قانون احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و اجرای مر قانون میتواند بازدارندگی خود را نشان دهد و از نقض آن جلوگیری کند.
۲ـ احراز صلاحیت ضابطین نیز باید به طور مستمر مورد بررسی قرار گیرد. کارت ضابطینی که فاقد صلاحیت هستند باطل شود. با توجه به اینکه ضابطین به دلیل رویارویی با حقوق عامه مردم در معرض این حقوق هستند گاهی یک گزارش خلاف واقع یا یک صورتجلسه کذب توسط آنان علاوه بر تضییع حقوق عامه موجبات ایجاد چالشهایی برای نظام عدالت کیفری و در نتیجه صدور آراء غیرعادلانه میشود.
۳ـ مقام قضائی نباید صرفاً هر گزارشی که ضابط ارائه میدهد را بپذیرد، بلکه باید به درستی آن پی برده و تحقیق و کنکاش لازم را در این باره انجام دهد. در این مورد به نظر میرسد داشتن دستیار قضائی برای رسیدگی به صحت سقم گزارش ضابطین با توجه به کثرت کار مقام قضائی راهکاری مناسب باشد.
۴ـ تشکیل پلیس قضائی هم میتواند راهبردی در نظاممندکردن و استقلال ضابطین در پیشبرد نظام عدالت کیفری باشد.
۵ـ آموزش ضابطین و مدیریت آنان و دورههای آموزشی پیوسته و برنامهریزی شده و استقلال ضابطین با توجه به رویکرد نامتقارن اطاعت محض از فرماندهی میتواند پویایی سیستم قضائی را همراه داشته باشد.
۶ـ فراهم کردن موجبات دسترسی آسان ضابطین به مقام قضائی یا دادستان به منظور ارائه گزارشها و چالشهای موجود در پروندههای مهم و حمایت مناسب از ضابطین در مقابل اعمال فشار سایرین توسط دادستان.
۷ـ تخصصی کردن ضابطین و عدم واگذاری مأموریتها به ضابطین غیرمتخصص.
۸ـ افزایش دانش قضائی با برگزاری دورههای متداول و پیوسته.
۹ـ با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات ارتباطی با مراجع قضائی در فرآیند گزارشنویسی نامناسب است، آموزش دقیق زیر نظر دادستان میتواند در این زمینه گرهگشا باشد.
۱۰ـ به کارگیری ضابطین فنی و کاراو تربیت و آموزش بازجو با توجه به اینکه بازجویی به یقین بخش جداییناپذیر تحقیقات مقدماتی است که توسط ضابطین انجام میگیرد، مهمترین مساله در تحقیق وتفحص معتبر و عینیت گراست. تربیت و آموزش بازجویی میتواند بسیار موثر باشد.
۱۱ـ اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطین دادگستری به عنوان جبهه مقدم دستگاه عدالت کیفری میطلبد که علاوه بر نظارت عام مقام قضائی بر عملکرد ضابطین، نهادهای خاص نیز وظیفه اعمال نظارت غیرقضائی بر این افراد داشته باشند. مثلا نظارت سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه عام نظارتی و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی (مجلس شورای اسلامی) با توجه به اینکه مرجع دریافت شکایات از نهادهای دولتی است میتواند موثر باشد. در مورد ضابطین عام این مهم با توجه به تفسیر قوانین و نظریه دکترین مقدور نیست؛ اما در زمینه ضابطین خاص تا حدودی میتواند اعمال شود.
۱۲ـ تقویت روحیه قانونمداری در ضابطین و ایجاد مشوقهایی بر ضابطین.
۱۳ـ عدم دخالت مسئولیت فاقد تخصص بر روند تحقیقات در سلسله مراتب فرماندهی با توجه به رویکرد اطلاعات محض.
ماهنامه دادرسی
شما چه نظری دارید؟